على الخبير وقعت ...

على الخبير وقعت -

.................................................. ..........

- صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 1 ص 187 :

عن ابى موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لى فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين انى اريد ان اسألك عن شئ وانى استحييك فقالت لا تستحيى ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التى ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل .

تعليق :

أعلاه روايتان من صحيح مسلم ولهذا كما صار معلوماً خصوصية لزوم الحكم بالصحة وإلا فالمصير الطعن بالمعترض وتهديده بالنار ، مع العلم أن المضامين وردت في كثير من الكتب الأخرى .

لكن بالدخول مباشرة في سياق المروي نجد ما يلي :

_ جمع من المهاجرين والأنصار مجتمعون ويتناولون مسألة ذات إبتلاء يومي في مجتمع المسلمين كما في غيرهم من المجتمعات . إذ المسألة ليست من نتاج ظرف خاص ولا ثقافة خاصة .

_ المهاجرون هم أصحاب النبي منذ سنين دعوته الأولى وألأنصار هم أبناء دولته وأصحابه طيلة عشر سنوات ، ولا يشك أحد أن هذه المسألة كانت تحصل لكثير من المؤمنين من قبل الهجرة وبعدها .

_ إن من بين أصحاب النبي من كان ملازماً له في أغلب أيام حياته كما تقول الروايات بل إن بعضهم كما روي كان يُفتي حتى في حضرة النبي (ص) .

- الحادثة كما ذكرت بعض الكتب حصلت في أيام عمر وبحضوره .

- رُوي كثيراً أن النبي كان يقول أفقهكم فلان وأقضاكم فلان وأعرفكم بالحلال والحرام فلان ، فأين كان هؤلاء عن الجواب أو حتى أين كان خواص الأصحاب عن سؤال النبي عن هذا الإبتلاء .

- إذا كان المسلمون بعد عشرات السنين من بدء الوحي والتشريع لا يعرفون جواب هذه المسألة ذات الإبتلاء الإنساني العام فأين إجاباتهم على مشاكل المجتمع الكبرى .

- إذا كان رجال المسلمين بصديقهم وفاروقهم وإمامهم على هذا القدر من الجهل فهل هذا من تقصيرهم أوقصورهم أو تقصير النبي (ص) ؟.

- هل العلم بحل هذه المسألة من مختصات أم المؤمنين عائشة ؟ ولماذا يختص النبي إحدى زوجاته بحل مشكل هذا الإبتلاء دون الأخريات ؟ أو أن هذا من جملة نصف الدين الذي قيل أن النبي أرجع المسلمين إلى عائشة لأخذه منها ؟ وهل من العدل والصواب أن يُبلغ النبي المسلمين بعض دينهم ويخص إحدى زوجاته ببعض آخر ؟

- إذا كان من شأن المسلمين أن يجتمعوا ويتداولوا أحاديث إبتلاءاتهم بصراحة فما الذي أخرهم عن ذكر هذه المسألة طوال السنوات الماضية ؟ وماذا لو إستمر عزوفهم أو حياءهم عن تداولها إلى ما بعد وفاة عائشة فمن أين لهم الخبير بحلها ؟

- ماذا تعني كلمة عائشة على الخبير سقطت ؟ هل لأنها تعلم جهل رجال المسلمين بحل هذه المشكلة العويصة ؟ ومن أين أتتها هذه الخبرة التي يفتقدها الرجال وهم الأولى بمعرفتها لأنهم محل البلاء بها ؟

- كيف عرف المتبرع بسؤال أم المؤمنين أن الجواب لا شك عندها ؟ ولما بادرها بأنه سيسأل عن ما قد يمنعه الحياء عنه فهل كان المعروف عنده أو عند غير أنها مما يُختص بهذه المسائل ؟

 

أما الرواية الثانية وهي المروية عن الصحابي جابر بن عبد الله عن التابعية أم كلثوم عن أم المؤمنين عائشة فأقول :

وإن أجازوا وصححوا رواية الصحابي عن التابعي إلا أن في المقام ما يثير التساؤل والإستغراب . فإن نقل صحابي كجابر عن تابعية في مثل المقام لمستهجن سيما وأن المروية نقلت أن السائل للنبي كان رجلاً والموضوع مما لا بد أن يتناقله الرجال لأنه من إبتلاءاتهم التي لا يعفى أحد منهم منها في حياته وهذا أمر من طبيعيات الرجال فالأحرى أن يكون من همومهم . لذا فالعجب أن يمر الزمن الطويل ولا ينقل جابر أو غيره هذا المضمون سوى عن عائشة ، إلا أن يقال أن رجال المسلمين كانوا على درجة من الحياء مدهشة لدرجة تمنعهم عن نقل مثل مضمون هذه المروية لبعضهم وعن بعضهم .

لكن لو أجزنا هذا القول لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : كيف لم يمنع الحياء السيدة عائشة من نقل هذا المضمون ؟ إلا أن يُقال أن أم المؤمنين كانت أكثر فهماً ووعياً لمقولة لا حياء في الدين .

وعليه يا لمصيبة الإسلام برجاله .

وثمة سؤال أيضاً كيف كان المانع بنقل الرجال مضمون المروية عن الرسول ولم يكن كذلك بالنقل عن زوجة النبي (ص) .

ومن جهة أخرى فإن سؤال رجلٍ للنبي عمن جامع زوجته ثم كسل أيجب الغسل في ذلك أم لا . هو لا شك مما يجوز السؤال فيه بل من الطبيعي أن يُسأل النبي عن أي شيء من الإبتلاءات أو حتى مما يطرأ من أفكار أو أوهام في أذهان الناس وجواب النبي الواضح هو المطلوب والمؤمل سيما وأن القرآن ذكر أن من وظيفة النبي أن يُبين للناس .

لذا فلا إستنكار على السؤال ولا على الجواب بوجوب الغسل :

لكن الغريب في المضمون شيئان :

- أن السؤال كان بحضرة عائشة ، فإذا كان السائل والسؤال في المسجد بين جمع رجال المسلمين فما الداعي لوجود السيدة عائشة في هذا الموضع ؟

وكيف يسأل أحدهم هكذا سؤال في محضر أم المؤمنين ؟ فإذا كان لا حياء في ذلك فلا حياء أيضاً أن تُنقل الواقعة على ألسنة الرجال في زمن الرسول ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد وفاته بزمن لنقلها عن النساء .

- كيف يجيب الرسول : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل .

حيث لا أظن عقلاً ولا نقلاً ولا عرفاً يستسيغ مثل هذا الجواب عن سيد المرسلين ومن هو على خلق عظيم كالنبي الأكرم (ص) .

بل لا أتصوره ممكناً في حق أقل الناس خلقاً إلا أن يكون شاذاً عن طريق الأخلاق فكيف يمكن صدوره عن من كان خُلقه القرآن ؟

ولا بأس في إعادة النظر إلى مفردات العبارة المنسوبة إلى الرسول (ص) : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ؟ وهذا كان رداً على سؤال عمن يجامع زوجته ثم يكسل .

فهل من أخلاق النبوة أو حتى الإيمان أن يتحدث الرجل وزوجته حاضرة بين الرجال فيقول أنا أجامع زوجتي هذه وأكسل ؟

أليس ذلك من عجائب المنقولات ؟

ثم ألم يقل القرآن أن نساء النبي لسن كباقي النساء بل جعلهن أمهات المؤمنين ؟

أيعقل أن يكون القرآن قد رفع من شأن زوجات النبي إلى هذه الدرجة الرفيعة ، ثم يأتي النبي بين عوام المسلمين ليعبر عن إحدى زوجاته بعبارة (هذه) وفي مقام الحديث عن الجماع ؟ وكأنها ليست أكثر من إمرأة لا يُقصد منها أكثر من (ذلك) وليست هي أكثر من (هذه) .

ثم أين تلك الروايات التي تقول أن النبي كان يطوف على إحدى عشرة إمرأة في ليلة واحدة وأنه أعطي قوة ثلاثين فما باله هنا يكسل مع واحدة ؟

لعل يكون فيما أوردناه كفاية ليُعلم كم الجرم ألذي أصاب الرسول من تلك المرويات التي ما أنزل الله بها من سلطان . وأن إسناد هذه المرويات إلى أم المؤمنين وإلى بعض الصحابة مما يورد الأذى على السيدة عائشة وعلى أصحاب الرسول (ص) .

وأقول للمرة الألف لو كان سند الرواية من ذهب فالمزابل أحق بها ما دامت تطعن في النبي ومن ثم بالإسلام ورجاله الذين يفترض أنهم المؤتمنون على الدين ونقله إلى أقطاب الأرض.

وسؤال من جديد لكل من يقول أنه يؤمن بالله ورسوله وأن النبي (ص) كان خلقه القرآن :

لو دار الأمر بين الطعن بالنبي (ص) وبين كشف زيف أمثال هذه المرويات في البخاري ومسلم ن فماذا تختار ؟