من أمعن النظر في مسائل الإسلام الفكرية والفقهية . وجدها تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما : 1- ضرورية 2- إجتهادية الأولى هي كل ما أجمع عليه المسلمون بكافة مذاهبهم . الثانية هي كل ما إختلف فيه المسلمون حسب مذاهبهم ومثال الأولى : توحيد الله عز وجل – النبوة – اليوم الآخر _ القرآن وأنه بتمامه وحي الله عز وجل بلا زيادة أو نقصان وجوب الصلاة والصوم والحج وما شابه . وهذه باب الإسلام وحصنه من دخله إعلاناً وقولاً كان مسلماً ليس لأحد إخراجه منه . ومن أنكرها تكذيباً لله ورسوله أنكر الإسلام . أما إن قصّر بعمل ما يوجب عملاً أو بترك ما يوجب تركاً منها دون انكار كان عليه حكم ما أوجبه الشرع في حقه مع بقاء صفة الإسلام له . ومثال الثانية : جزئيات أفعال العبادات أو شرائط صحة بعض المعاملات وهي ما اختلف فيه علماء المذاهب عن إجتهاد صحيح في نظر قائليها وإن كانت بنظر غيرهم غير ذلك لأدلة صحت عند بعضهم دون بعض. وحكم هذه الأعذار لكل قائل وعامل باجتهاد مذهبه وإلزامه بما ألزم به نفسه كما هو الحال في إختلاف العلماء داخل المذهب الواحد . ومنها ايضاً كل مسألة عقائدية تفرد بها مذهب عن المذاهب الأخرى . حتى لو اعتبرها أصلاً في الدين بحسب رأيه . فما دامت لم يوافقه على أصوليتها بقية المذاهب فإنها تنزل عن الضرورة إلى الإجتهادية وتكون مسألة خلافية لا يكفر منكرها ولا يطعن بإسلامه المجمع على ضرورته . وتعتبر أصلاً في نظر المعتقد بالمذهب وليست أصلاً في الإسلام . وعليه ليس لأحد إلزام غيره بمعتقده مهما تقدّس في نظره ما دام الآخر ينكر عن إجتهاد وتأويل معتبر في ذمته أمام الله ولو كان ذلك باطلاً عند مخالفه . ولله عاقبة الامور